|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

كتب المحرر السياسي

في اليوم العالمي لحرية الصحافة
تحديات جدية تواجه الصحافة العراقية

طريق الشعب
4 / 5 / 2015

تنهض امام حرية التعبير في بلادنا، وامام حرية الصحافة بنحو خاص، تحديات متنوعة عديدة، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على الإطاحة بالنظام الدكتاتوري، وتدشين مرحلة جديدة في حياة البلاد، وما نشهده من فسحة ديمقراطية.

وبدءا بما يتعرض له الصحفيون والناشطون من انتهاكات، وصولاً إلى القرارات والقوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية، والأخرى التي شرعت حديثاً وجاءت مناقضة لجوهر الدستور ومقيدة للحريات، يبدو الكلام عن التحول الديمقراطي الحقيقي ما زال بعيداً عن التحقيق!

فالواقع أن حرية الصحافة في العراق اليوم، وهي أساس حرية التعبير، تمر بأوضاع بالغة الصعوبة من نواح عدة، أبرزها العسر في الحصول على المعلومات، وفي إمكانية نشرها دون ان يشكل ذلك خطراً، فضلاً عن انحسار الدعم المالي غير المشروط، وصعوبة الحصول على الإعلانات.

وتشكل الانتهاكات وعمليات القتل والتصفية التي يتعرض لها الصحفيون، أبرز تحدٍ يواجه حرية الصحافة، خاصة في ظل استمرار حالة إفلات المرتكبين من العقاب. ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة ان الاعلام العراقي خسر 400 من العاملين فيه خلال العقد الماضي من الزمن.

وقد تفاقم هذا الحال المتدهور اصلا، مع استيلاء عصابات داعش الإرهابية على مناطق ومدن عديدة في البلاد، وإقدامها على إعدام أكثر من عشرة صحفيين واختطاف ضعفهم ممن لا يزال مصيرهم مجهولاً إلى الآن، بحسب إحصاءات منظمات معنية.

ورغم ما يشير الى توجه ايجابي لدى الحكومة الجديدة في التعامل مع حرية الصحافة، بعكس توجه الحكومات السابقة التي سعت إلى تقييد حرية التعبير عموماً، إلا أن هذا التوجه الجديد يبقى غير مؤثر ما لم يعالج الانتكاسات التي تعرضت لها الحريات، ويسعى الى توفير ضمانٍ فعلي لها.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نذكّر بأن الدستور العراقي ضمن في مادته الـ 38 حرية التعبير عموماً، وان أي مسعى يناقض ما جاء في نص الدستور هو تجاوز يجب التصدي له.

كذلك نؤكد أن من واجب الدولة بكافة مؤسساتها، ضمان حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومة، بما لا يهدد الأمن الوطني للبلد، وضمان عدم التمييز بين مؤسسة إعلامية وأخرى، بأي شكل من الأشكال.

وفي هذه المناسبة نكرر دعوتنا مجلس النواب العراقي، إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية لحرية التعبير والصحافة، والمضي قدما في إلغاء التشريعات المتعارضة مع روح الدستور، وتشريع قوانين جديدة تنسجم ومبادئ الديمقراطية الحقيقية.

 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter